زلزال "قروض المدارس": تفاصيل أزمة مدرسة "جلوبال" وإجراءات الدولة الرادعة

شهد الرأي العام المصري أزمة كبرى تتعلق بمدرسة جلوبال براديم (Global Paradigm) الدولية بالتجمع الأول، بعد تكشف واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور وسحب قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم، بقيمة إجمالية ضخمة بلغت حوالي 321 مليون جنيه مصري. وتطورت القضية سريعاً لتصل إلى أعلى المستويات السياسية والرقابية في الدولة.

فيما يلي مقالة تفصيلية ترصد كواليس الأزمة والقرارات الصارمة المتخذة بشأنها:

---

زلزال "قروض المدارس": تفاصيل أزمة مدرسة "جلوبال" وإجراءات الدولة الرادعة

بداية الخيط: تحديث بيانات يتحول إلى فخ ائتماني

بدأت تفاصيل الواقعة عندما طلبت إدارة المدرسة من أولياء الأمور قبل عدة أشهر إرسال صور بطاقات الرقم القومي بحجة "تحديث بيانات الطلاب". ولم يمضِ وقت طويل حتى بدأت بعض الأسر بالاستعلام الائتماني العشوائي عبر نظام (آي سكور I-Score)، لتتفاجأ الكارثة: وجود قروض تمويل تعليمية مسجلة بأسمائهم لمدد تصل إلى 12 شهراً دون موافقتهم أو توقيعهم على أي مستندات، على الرغم من أن بعضهم قد سدد المصروفات الدراسية كاملة نقداً (كاش) للمدرسة.

بينت التحقيقات الرسمية لاحقاً أن إدارة المدرسة مررت هذه البيانات الشخصية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وجرى إبرام 839 عقداً تمويلياً مزوراً استولت من خلالها إدارة المدرسة على ملايين الجنيهات.

تدخل رئاسي حاسم وقرارات حكومية فورية

نظراً لخطورة الواقعة ومساقطها على أمن البيانات الشخصية للمواطنين، تتابعت القرارات الرادعة من شتى أجهزة الدولة على النحو التالي:

• توجيهات رئيس الجمهورية: وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال فوراً إلى جهات التحقيق النيابية، مشدداً على ضرورة فحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلاً.
• قرار وزارة التربية والتعليم: أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة؛ وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على مصلحة الطلاب بالتوازي مع سير التحقيقات القضائية.
• الإجراءات الجنائية: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك ورئيس مجلس إدارة المدرسة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بـحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على التسهيلات الائتمانية بطرق غير مشروعة.
• عقوبات الرقابة المالية: تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية بقوة ضد شركة التمويل الاستهلاكي المتورطة؛ حيث قررت إلغاء ترخيص رئيسها التنفيذي، وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر، مع إلغاء كافة الالتزامات المالية والمديونيات المترتبة على أولياء الأمور المتضررين.

سد الثغرات: ميكنة أمنية لمنع التكرار

لم تقتصر ردود الأفعال على العقاب الفوري، بل امتدت لتغيير المنظومة الحمائية؛ حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي بـنظام إرسال كلمة السر المؤقتة (OTP) إلى هاتف العميل الشخصي كخطوة أساسية للتحقق اللحظي من الهوية قبل تفعيل أي قرض، وربط البيانات مباشرة مع السجل المدني وشركة "إي فاينانس" لقطع الطريق أمام أي محاولة لتزوير العقود الورقية مستقبلاً